صلاحيات ومهام وزارة الطاقة والمياه

تتولى وزارة الطاقة والمياه شؤون المياه، الكهرباء، النفط، المعادن، المناجم والمقالع، وفقاً للصلاحيات والمهام الآتية:

 

أولاً: في قطاع المياه

  1. رصد ومراقبة وكيل واحصاء ودرس الموارد المائية وتقدير الحاجات الى المياه ومجالات استعمالها في المناطق كافة.
  2. مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية وتحديد معاييرها.
  3. وضع مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب والري على نطاق الدولة ووضع مشروع المخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي وتحديثه باستمرار ورفعه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء.
  4. تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية والانفاق وتقويم مجاري الانهر وشبكات المياه وغيرها، ووضعها في الاستثمار.
  5. اجراء التغذية الاصطناعية لخزانات المياه الجوفية عند الاقتضاء ومراقبة استثمار الكميات المستخرجة منها.
  6. العمل على حماية الموارد المائية من الهدر والتلوث بوضع النصوص واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع تلوثها ولاعادتها الى نوعيتها الطبيعية.
  7. منح الاجازات والتراخيص للتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاملاك العامة النهرية واجراء كافة المعاملات المتعلقة بها ومنحها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
  8. اجراء الدراسات والابحاث المائية والجيولوجية والهيدرولوجية وجمع المعطيات الفنية في حقل المياه ووضع الخرائط الفنية لها وتحديثها بانتظام.
  9. ممارسة الرقابة والوصاية على المؤسسات العامة وعلى سائر الهيئات العاملة في حقل المياه وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص والاحكام العائدة لكل منها.
  10. تعزيز اداء المؤسسات العامة المائية الاستثمارية،ومراقبة هذا الاداء على اساس المؤشرات الواردة في برنامج الاعمال المصدقة حسب الاصول.
  11. وضع المعايير الواجب اعتمادها في دراسات المؤسسات العامة الاستثمارية وتنفيذ أشغالها وشروط وأنظمة الاستثمار للمياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي والأنظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتها.
  12. انجاز معاملات الاستملاك العائدة للوزارة وللمؤسسات العامة المائية الاستثمارية الخاضعة لوصايتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
  13. ابداء الرأي في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية.
  14. تأمين العلاقات العامة مع المواطنين واعلامهم بكل ما يهمهم في شؤون المياه وترشيد استعمالها.

 

ثانياً: في قطاع الكهرباء

  1. وضع السياسة العامة للقطاع ووضع المخطط التوجيهي العام ومناقشة الدراسات التوجيهية ووضعها بالصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
  2. اقتراح القواعد الشاملة لتنظيم الخدمات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والإشراف على التنفيذ.
  3. اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء.
  4. اقتراح شروط السلامة العامة والشروط البيئية والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الإنشاءات والتجهيزات الكهربائية.
  5. القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة بعد إجازة مجلس النواب لها بذلك.
  6. اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة بما فيها تأمين التوزيع وفقا للقوانين والعقود المبرمة من قبل الدولة لمعالجة أي خلل في أي من نشاطات قطاع الكهرباء من شأنه التأثير سلبا على مصالح هذا القطاع أو على حقوق المستهلكين ومصالحهم.

ثالثاً: في قطاع النفط

  1. السهر على تطبيق الاتفاقات والقوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون النفط ومشتقاته على مختلف أنواعها ولا سيما:
    • استيراد النفط الخام ومروره عبر الأراضي اللبنانية وتكريره محلياً.
    •  توزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها وتسعيرها.
    •  تصنيع المواد النفطية واستيراد وتصدير المنتجات البيتروكيمائية.
    •  التنقيب عن النفط على الأراضي اللبنانية وفي المياه الاقليمية.
  2. الرقابة على المؤسسات الخاصة التي تتعاطى التنقيب عن النفط أو أعمال ضخ ونقل النفط الخام أو تكريره أو توزيع المنتجات النفطية وتدقيق حساباتها ومراقبة كلفة انتاج المحروقات السائلة أو المنتجات النفطية الأخرى وذلك وفقاً لأحكام القانون والاتفاقيات.
  3. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد الى المحروقات السائلة.
  4. دراسة القوانين والأنظمة والاتفاقيات مع المؤسسات الخاصة المتعلقة بشؤون النفط من النواحي الاقتصادية والفنية والمالية تمهيداً لادخال التعديلات اللازمة عليها أو الغائها أو لوضع نصوص جديدة.
  5. القيام بالدراسات والأبحاث الفنية أو الاشراف عليها في حقل التنقيب عن النفط وفي حقل الصناعات البيتروكيمائية ومنح الرخص المتعلقة بذلك
  6. جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بإنتاج واستيراد وتصدير واستهلاك المنتجات النفطية واعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لرسم سياسة الدولة المتعلقة بشؤون النفط لوضع مخططات طويلة الأمد بالنسبة لصناعة النفط ولتموين البلاد بالمحروقات السائلة ومنح إجازات استيراد أو تصدير المنتجات المكررة للنفط ومشتقاته والمنتجات البيتروكيمائية.
  7. العناية بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته وذلك بالتعاون مع الجهات اللازمة.